 |
| . |
| قاچاق زنان ايران |
06-Jan-2006 |
روشنگرى |
*دستگاه قضايى كه به خاطر سرقت احشام دست و پا اره مى كند و اعدام مى كند، چگونه گردانندگان باند قاچاق زنان را به سه تا 5 ماه حبس محكوم مى كند؟ آيا اگر متهمان اين پرونده "خودى" نبودند، صدور چنين حكمى ممكن بود؟ و آيا اين واقعيت كه پرونده باندهاى قاچاق زنان پس از خوابيدن سر و صداهاى ناشى از خبر حراج دختران جوان ايرانى در شيخ نشين ها در سكوت محض "جمع" شد و هيچ يك از مسوولان نظام هم كه از پشت پرده ها باخبرند لام تا كام دهان نگشودند، بيان وابستگى گردانندگان اين باندهاى قاچاق زنان با مقامات حكومتى نيست؟ روزنامه ايران ارگان دولت در يادداشتى كه متن كامل آن در پى مى آيد به مساله قاچاق زنان و راهكارهايى براى مقابله با آن پرداخته است. همچنان كه انتظار مى رفت در اين مقاله از همه چيزى سخن گفته شده است به جز منشا قاچاق زنان. در حالى كه اصلى ترين موضوعى كه در مورد قاچاق زنان در كشور ما مطرح است رابطه آن با دستگاههاى حكومتى است. زيرا بالاخره ليست بلندبالاى راهكارهاى روزنامه ايران براى مقابله با قاچاق زنان قرار است توسط همين حكومت اجرا شود، در حالى كه اول بايد ثابت شود كه اصل جريان قاچاق دختران و زنان داراى ريشه هاى استوار در درون همين نظام نيست و مسولان رژيم و صاحبان قدرت، كنترل اين جريان را در اختيار خود ندارند. بنابراين اول بايد به پرسش هاى زير پاسخ داد: بر سر دكتر مصطفي بنيحيي كاپيتان هواپيمايى كه در اوايل خرداد ماه سال گذشته ماجراى حراج دختران ايرانى در فجيره را فاش كرد، چه آمده است؟ آخرين خبرى كه از او در دست است مربوط به دستگيرى توسط نيروهاى انتظامى و امنيتى به جرم تشويش افكار عمومى است. او در روز دوشنبه 17\3\83 در سخنانى در دانشگاه كه متن آن در روزنامه اعتماد انتشار يافته بود، اين طور گفته بود:"كارم را از دست دادم. بارها خودم و خانوادهام توسط قوادين و حتي تعدادي از اشخاص ناشناس ايراني به انحاي مختلف تهديد شدهايم....به من گفتهاند نبايد صحبت كنم، چون حرفهايم ميتواند آرامش و امنيت جامعه را از بين ببرد!" در بحبوحه موج خبرى بزرگى كه سال گذشته در اثر انتشار خبر حراج دختران ايرانى به راه افتاد، دادستان عمومی و انقلاب تهران خبر از کشف سه باند قاچاق در تهران و معاون او نيز خبر از ليست سياهی از سرکردگان باندهای قاچاق دختران به دبی داد. روزنامه ايران چرا پيگير اين ليست سياه نشده است؟ اسامى اين ليست كيانند؟ اعضاى اين سه باند "كشف شده" كى و چگونه محاكمه شدند؟ كدام فرودگاههاى كشور توسط اين باندها به عنوان مبادى خروجى "اجناس حراجى" استفاده مى شده اند؟ و مبادى مزبور در اختيار كدام نهاد امنيتى و انتظامى است؟ همين نهادهاى امنيتى و انتظامى اكنون در دولت احمدى نژاد كه راهكارهاى روزنامه ايران براى مقابه با قاچاق خطاب به آن است چه موقعيت و جايگاهى دارند؟ آيا ميان اين باندها و خبرى كه روزنامه ايران به نقل از قاضى يك پرونده قضايى انتشار داده رابطه اى وجود دارد. اين قاضى گفته است: "نحوه رسيدگى به برخى پروندههاى قضائى به گونهاى است كه آدم مىخواهد سرش را به ديوار بكوبد....در پرونده قاچاق دختران ايرانى به كشورهاى عربى، رئيس اين باند به اتهام قاچاق دهها دختر ايرانى، در دادگاه بدوى به سه تا پنج ماه حبس محكوم مىشود و سپس در دادگاه تجديد نظر اين آدمى كه از فروش هر دختر حداقل ۱۵ ميليون درآمد داشته به ۳۰۰ هزار تومان جزاى نقدى محكوم مىشود و فرد مزبور بلافاصله با پرداخت اين مبلغ از زندان آزاد مىشود." دستگاه قضايى در 16 دى ماه گذشته در اهواز به گروهى كه متهم به سرقت احشام بوده اند حكم داده است. براساس حكم "احمدى گليان" رييس دادگاه اسلامى اهواز از اين گروه 3 نفر به اعدام محكوم شدند 2 نفر به قطع انگشتان دست راست و پاى چپ، 7 نفر ديگر به 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق و 2نفر به 30 ضربه شلاق تعزيرى و پرداخت پنچ ميليون ريال جزاى نقدى محكوم شدند. يك نفر ديگر را هم رييس دادگاه اعلام كرد كه "در حين تحقيقات بر اثر عارضه قلبى فوت كرد." يعنى صاف و ساده او را زير شكنجه كشتند. پرسش اين است: دستگاه قضايى كه به خاطر سرقت احشام دست و پا اره مى كند و اعدام مى كند، چگونه قاچاقچى زنان را به سه تا 5 ماه حبس محكوم مى كند؟ آيا اگر متهمان اين پرونده قاچاق زنان "خودى" نبودند، صدور چنين حكمى ممكن بود؟ و آيا اين واقعيت كه پرونده باندهاى قاچاق زنان پس از خوابيدن سر و صداهاى ناشى از خبر حراج دختران جوان ايرانى در شيخ نشين ها در سكوت محض "جمع" شد و هيچ يك از مسوولان نظام هم كه از پشت پرده ها باخبرند لام تا كام دهان نگشودند، بيان وابستگى گردانندگان اين باندهاى قاچاق زنان با مقامات حكومتى نيست؟ چطور است كه دستگاه قضايى نوجوان 16 ساله را به جرم همجنس گرايى در ملا عام حلق آويز مى كند ولى براى قاچاق زنان 5 ماه حبس مى دهد؟ روزنامه ايران در گزارش خود اشاره كرده است كه "هنوز قوانين مناسبى كه مشخصاً قاچاق زنان را مورد هدف قرار دهد وضع نگرديده است كه بايد به اين نكته حياتى توجه نمود..." ولى اشاره نكرده است كه مانع اصلى جلوگيرى از تصويب قانونى در اين عرصه شوراى نگهبان بوده است. اين روزنامه ننوشته است كه مجلس ششم قانونى دو فوريتى در ۲۹ ارديبهشت پارسال به تصويب رساند كه در آن مجازاتى از 7 تا 10 سال زندان براى قاچاق انسان در نظر گرفته شده بود اما شوراى نگهبان از تاييد آن خوددارى كرد. حتى اگر فرض كنيم كه هدف شوراى نگهبان حمايت از قاچاقچيان زنان هم نبوده باشد و فرض كنيم كه قانون ويژه اى در مورد قاچاق زنان وجود نداشته باشد، مگر مطابق همين قانون اسلامى مجازات قوادى 6 تا 10 سال زندان و 74 ضربه شلاق نيست؟ اعضاى باند قاچاق زنان اگر در درون نظام ريشه هاى محكم نداشتند حداقل به جرم قوادى كه مى توانستند محاكمه و محكوم شوند؟ چرا موقعى كه زنان نگونبخت تن فروش را كه براى تامين لقمه اى نان ناچار از فروش تن هايشان بوده اند به جرم "ترويج و تشويق فحشا و فساد" به دار مى آويخته ايد و شلاق مى زده ايد "خلا قانونى" نداشتيد، اما موقع محاكمه قوادان و گردانندگان باندهاى قاچاق زنان يك دفعه سروكله "خلا قانونى" پيدا شد؟ متن يادداشت روزنامه ايران به شرح زير است:
با آنكه ايران كشورى نيست كه به طور جدى با معضل قاچاق زنان روبرو باشد با اين حال طبق گزارشات منعكس در مطبوعات هر سال صدها دختر و زن به صورت قاچاق از طريق مرزهاى مختلف زمينى يا هوايى به كشورهايى چون تركيه، پاكستان، كشورهاى حاشيه خليج فارس و ... حمل مى شوند اغلب اين افراد به دلايل مختلف منجمله فرار از فقر، تنگى معيشت و مشكلات اقتصادى و اجتماعى و... كه با آن روبرو هستند براى رسيدن به وضعيتى بهتر توسط باندهاى قاچاق زنان از كشور خارج مى شوند و پس از خروج از كشور بسيارى از آنها از نظر مالى و جنسى و جسمى مورد سوء استفاده قرار مى گيرند، اغلب آنان توسط گروههاى مربوطه اغفال شده و هزينه سنگينى را مى پردازند تا در وضعيتى بسيار نامناسب به كشور مقصد برسند. اين دسته از زنان و دختران پس از رسيدن به كشور مقصد در شرايطى بسيار نامطلوب در محل هاى غيربهداشتى نگهدارى و مجبور به كارهاى غيرقانونى، غيراخلاقى و غيرانسانى در كشور مقصد مى گردند. ناگفته نماند بسيارى از اين افراد با وسوسه شغل هاى با حقوق بالا به كشور مقصد كشانده مى شوند و سپس مورد سوء استفاده قرار مى گيرند و مجبور به انجام كارهاى خلاف اخلاق مى شوند. قاچاقچيان هر يك از اين زنان را بسته به سن و سال و ميزان زيبايى ظاهرشان به قيمتى بين ۵ تا ۱۵ هزاردلار فروخته و عوايدى كه دلالان به دست مى آورند چندين برابر اين رقم است برخى از اين زنان كه سرانجام سر از فحشا درمى آورند هدفى جز تلاش براى معاش ندارند و اين دلالان و واسطه هاى اين تجارت كثيف هستند كه از زنانى كه در جست وجو و گريز از شرايط حاد اقتصادى هستند با درج آگهى هاى وسوسه برانگيز در روزنامه ها يا از طريق شبكه اينترنت، داير بر شغلى آسان و پردرآمد با هفته اى ۸۰۰ دلار اغوا شده و با وعده اشتغال و امكانات مناسب آنها را به كشور مقصد كشانده و در آنجا با فروريختن كاخ پوشالى رؤياها مجبور مى شوند به شرايط دلالان تن درداده و در نتيجه آن روى واقعى سكه با واقعيت هولناك خود را نشان مى دهد. دادوستد زنان و دختران در تجارت بين المللى نگرانى عمده اى را در جوامع مختلف حتى در جوامع ارزشى ايجاد نموده زيرا شبكه هاى قاچاق دختران و زنانى را كه خانواده هايشان دچار مشكل مالى مى باشند را شناسايى نموده و با وعده هايى همچون خوشبختى سريع و پولدار شدن از فقر مالى و سادگى آنان سوء استفاده نموده و براى مقاصد شوم خود از آنها استفاده مى نمايند هشدارى كه اين گونه مسائل در آستين دارد اين است كه در اين گونه موارد فقر اقتصادى مهمترين عامل اغفال خانواده ها و حتى دختران كم سن و سال است با عنايت به توسعه اين پديده زشت و ناهنجار وظيفه هر دولتى است كه با به كارگيرى كليه اهرم هاى پيشگيرى و با اتخاذ سياستها و تدابير لازم به صورت ريشه اى با اين معضل برخورد نمايند كه در اينجا اهم اقدامات مورد نظر را در چند بخش ۱- حفاظت از قربانيان ۲- تعقيب باندهاى قاچاق ۳- تدابير داخلى بررسى پيشگيرى ۴- راهكارها و پيشنهادات مورد بحث قرار داده و به صورت خلاصه به آن اشاره خواهيم نمود. الف: حفاظت از قربانيان: ب: تعقيب باندهاى قاچاق: د: راهكارها و پيشنهادات ديگر: در خاتمه اين نوشتار بايد گفت ساده ترين دليل كه مى توان براى توضيح افزايش قاچاق زنان در سالهاى اخير ذكر نمود اين است كه قاچاقچيان مى دانند كه سود بالقوه اين فعاليت بسيار بالاست و خطر تهديد و تحت تعقيب گرفتن آن به نسبت كمتر است. لذا آميزه مخاطره پايين و سود كلان موجب گرديده است كه قاچاقچيان به راحتى از قاچاق زنان و تبديل اين گزينه به ارتكاب جنايات استفاده نمايند زنانى كه بدين وسيله به كشور مقصد كشانده مى شوند در محلهاى اقامت خود هيچ وسيله دفاعى ندارند و هيچ نهاد رسمى از آنها پشتيبانى نمى نمايد و در نتيجه سرنوشت آنها در دست تاجران اين تجارت و باندهاى مخوف قرار گرفته و در صورت هرگونه مقاومت به بدترين سرنوشت مبتلا خواهند شد. على رغم آنكه در فرهنگ كهن ايران زمين و همچنين در آموزه هاى دينى و اسلام عزيز استثمار زنان مورد نفرت بوده و در روند تحولات اجتماعى قوانين سخت و بازدارنده اى براى مرتكبين اين جرايم به مورد اجرا گذارده شده است و مجازات سختى را نيز تعيين نموده است با اين همه براى مقابله با قاچاق زنان جامعه ما همچنان دچار مشكل جدى است و هنوز قوانين مناسبى كه مشخصاً قاچاق زنان را مورد هدف قرار دهد وضع نگرديده است كه بايد به اين نكته حياتى توجه نموده و علاوه بر وضع قوانين مناسب براى از بين بردن زمينه هاى بروز قاچاق زنان طرحى نو ارائه و تدابير ديگرى همچون فقر، بيكارى، فقدان دسترسى زنان به فرصت هاى مناسب و ... انديشده شود تا جلوى به تاراج رفتن ميوه هاى عزت و شرف در جامعه اسلامى گرفته شود. قاچاق زنان در دنيا امروزه امرى بسيار پيچيده است كه گروههاى مرتبط با آن به صورت سازمان يافته و به گونه فزاينده اى درگير آن مى شوند لذا براى مقابله با اين ناهنجارى نيازمند به يك استراتژى ملى براى پيشگيرى و سركوب قاچاقچيان زنان، تعقيب مجرمان و حفاظت از حقوق افراد قاچاق شده بوده و بايد از تجربيات و تخصص هاى كارآمد ضدقاچاق بهره گيرى درست نماييم." 15 دی 1384 |