دعوا بر سر چیست؟
قسمت اول
لایحه خانواده در ایران به موضوع جدل هفتههای اخیر در ایران در میان طرفداران حقوق زنان و فعالین این عرصه تبدیل گشته است. مشکل جدی بعضی از فعالین با بند ٢٣ لایحه میباشد که ميگويد مردان بدون اجازه همسر اول خود، به شرط دارابودن تمكن مالي و اجراي عدالت، ميتوانند ازدواج مجدد داشته باشند. استدلال مخالفین این بند بر مبنای همپاشی نهاد خانواده است و نگرانی از پاشیده شدن بنیاد خانواده بیشترین اعتراض را موجب گردیده است.
تلاش فعالین حقوق زنان در ایران، در شرایطی که رژیم هر روز با سبعیت بیشتری با جنبش برابر طلبی برخورد میکند و احکام زندان برای زنان فعال صادر میکند، طبعا قابل تحسین است و حتما اثرات خود را هم خواهد داشت. اما اینکه این فعالین تمام اعتراض و فشار خود را روی یک بند این لایحه گذاشته اند و به چند همسری متعرضاند جای سوال است.
لایحه خانواده ای که به مجلس هشتم ارائه شده است لایحه ای برای تکمیل قانون اساسی جمهوری است. لایحه ای که قرار است و باید قانون اساسی را تکمیل کند و نمیتواند در مقابل آن قرار گیرد. نگاهی به هر مادهی این لایحه میتواند تصویری کامل از موقعیت کنونی خانواده در ایران را ارائه دهد. لایحه اساس قضاوت را به دادگاههای حقوقی حوزههای مختلف میسپارد که هم اکنون با توجه به عرف و قوانین شریعت این وظیفه را به پیش می برند. لایحه اگرچه سخن از تشکیل دادگاههای خانواده به میان میآورد ولی هیچگونه ضرب الاجل قانون و زمانی برای تشکیل این دادگاهها ارائه نمیدهد.
ماده دوم این لایحه میگوید که دادگاه باید با حضور رئیس دادگاه و دو مستشار تشکیل شود که یکی از مستشاران حتی المقدور از بانوان دارنده پايه قضايي باشد. چه کسی حتی المقدور را معنا میکند و چه تضمینی وجود دارد که این حتی المقدور به باید تبدیل شود؟ چه تضمینی وجود دارد که این مستشار زن مقدور شود. رئیس دادگاه و صلاحیت وی، مستشارانش و وکلا را چه کسی و چه قانونی تضمین میکند؟
ماده ٣ خواهان تاهل رئیس دادگاه است. تاهل رئیس دادگاه چه رابطه ای با قابلیت وی برای قضاوت میتواند داشته باشد؟ آیا فقط متاهلین میتوانند قاضی باشند؟ آیا یک قاضی خوشنام و مجرب که تصمیم گرفته است تنها زندگی کند نمیتواند قاصی خوبی باشد؟ آیا همین بند کلیت این لایحه را به زیر سوال نمی برد؟
ماده ٤ در چندین بند موارد دعاوی خانواده را اسم میبرد. این موارد بطور مختصر از این قرارند: نامزدی وخسارات ناشی ازبرهم خوردن آن، نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاي آن، نفقه اقارب، مهريه ونفقه زوجه و ساير حقوق قانوني ناشي از رابطه زوجين، جهيزيه، حضانت و ملاقات طفل، نسب، نشوز و تمکين زوجين، ولايت قهري، قيومت و امور راجع به ناظر و امين محجوران، رشد، حجر و رفع آن، شروط ضمن عقد نکاح، سرپرستي کودکان بي سرپرست و اهداء جنين.
خواننده این سطورباید چند بار این لیست را بخواند و تازه متوجه شود که این لیست بسیار بالا بلند چیزی نیست جز همان دعوای اصلی از میان برداشتن اسلامی حقوق زنان، یعنی صدور مجوز برای ازدواج موقت یا به تعریفی روشن تر فحشای رسمی و شرعی، فسخ خودسرانه نکاح، و همچنین حق قانونی زن برای نگهداری از فرزند.
فصل سوم این لایحه ازدواج میباشد. دعوای اصلی در این فصل بر سر ازدواج مجدد است. ماده ٢٣ از احراز توانائی مالی مرد و تعهد عدالت نام میبرد. اینکه عدالت چیست و در جمهوری اسلامی عدالت معنانی ویژه خود را دارد شکی نیست. اگر توانائی مالی شرط داشتن همسران متعدد است و عدالت را فقط متمولین اجرا میکنند، پس باید همهی مردان متمول جهان حرمسراهای چند صد زنی را اینجا و آنجا افتتاح کنند و با زنان خود عیش عشرت کنند. ماده ٢٣ تحجر قانونی اسلامی و سرکوب و بردگی زن را به روشنی و گویائی نشان میدهد. این بند رابطه انسانها را به معامله و ثروتهای شخصی مرد ربط میدهد و عملا خانواده را به محلی برای ستم کشی جنسی زن تبدیل می نماید. مرد سالاری را قانونی میکند و به مرد به عنوان رئیس اصلی خانواده که تمولش مجوز هرگونه اختیاری است قدرت بیشتری میدهد.
مردانی که چند همسری را اختیار کرده اند در ایران و کشورهای اسلام زده زیادند. اما نه اکثریت را تشکیل میدهند و نه میتوان از این پدیده بعنوان روندی عادی درجامعه ایران نام برد. آنچه که این ماده را تعریف میکند فقط و فقط نشان از سیاستی ضد زن است که میخواهد هرچه بیشتر موقعیت زنان به عنوان انسانهای تحت ستم در جامعه ایران را به تباهی بکشد.
پروین کابلی