گفتگوی ایران تلگراف با هوزان محمود درباره تصویب قانون تعدد زوجات در پارلمان کردستان عراق

هوزان محمود

طی چند روز  گذشته رسانه ها خبر تصویب  قانونی ارتجاعی با نام "قانون تعدد زوجات " ازسوی پارلمان کردستان عراق را منتشر کردند تصویب این قانون از سوی تعداد زیادی از شخصیتها و سازمانهای مدافع حقوق زنان به عنوان یک قانون ارتجاعی محکوم گردید در این رابطه گفتگویی داریم با هوزان محمود از فعالین سرشناس دفاع از حقوق زنان در عراق.

پوریا صدری : قانون تعدد زوجات در چه زمانی مطرح و در چه تاریخی در پارلمان کردستان عراق به تصویب رسید و مدافعین تصویب این قانون را چه بخشی از جامعه تشکیل میدهند؟

هوزان محمود: بدنبال سرنگونی رژیم  صدام حسین در سال 2003 توسط آمریکا و متحدینش و انحلال قوانین آن، پارلمان جدیدالتاسیس رژیم دست نشانده عراق در راستای مشروعیت دادن به خود، اقدام به قانونگذاری نمود. متعاقب آن در کردستان نیز پارلمان منطقهای کردستان به اقدامی مشابه دست زد. مجموعه این قوانین که در هر دو پارلمان دولت مرکزی و منطقه کردستان به تصویب رسیدهاند، برگرفته از قوانین بغایت ارتجاعی شریعت اسلامی میباشند.  قوانینی که بردگی محض را برای زنان عراق به ارمغان می آورد.

مدافعین این قانون ارتجاعی را احزاب ناسیونال عشیرهای و مردسالار و احزاب اسلامی که در قدرت منطقهای کردستان سهیم میباشند، با همراهی پادوهایی مانند حزب به اصطلاح کمونیست (حزب شیوع) به تصویب رساندهاند. احزابی که خود در راس این پارلمان قرار گرفتهاند، احزابی بشدت ناسیونالیست و مردسالار میباشند. این احزاب سالهاست بمنظور به انقیاد درآوردن میلیونها انسان کارگر و زحمتکش و تحمیل افکار قرون وسطایی بر زنان از هیچ گونه همکاری ایی با ارتجاعی ترین جریانات اسلامی و عشیرهای و خانخانی  و در ابقای وجود منحوس فسیل شان، الحق دریغ نکردهاند.

احزاب قومی حاکم بر کردستان عراق از قِبَل زیر دست نگاه داشتن زنان، زنده نگاه داشتن افکار گندیده و فوق ارتجاعی اسلامی، پوان دادن به مذاهب و عشیرهگری و غیره، باقی ماندهاند و تصویب این قانون هم در راستای این اهداف پلید و بجا آوردن دل مرتجعین به قیمت توهین به میلیونها زن در این منطقه است. 

پوریا صدری: تصویب این قانون از سوی پارلمان کردستان عراق چه تاثیرات و عواقبی بر وضعیت زنان در کردستان عراق میتواند به همراه داشته باشد؟

هوزان محمود: در کردستان عراق بعد از روی کار آمدن احزاب قومی از یک جنبه گشایشی برای زنان بعنوان نیروی کار باز شده است که در رشتههای کاری گوناگون مشغول بکار میباشند، اما این دلالت از آزادمنشی و سکولار بودن حاکمین این منطقه نیست، بلکه از سر نیاز بازار کار به نیروی کار ارزان این زنان است.  تصویب این قانون بار دیگر درجه دوم بودن زنان و اسلامیزه کردن جامعه کردستان را تحت حاکمیت این احزاب، به نمایش میگذارد. تصویب این قانون همچنین مشروعیت دادن به چند همسری ای است که سالهاست افراد دارا در کردستان چه در زمان حاکمیت صدام حسین و چه در 17 سال حاکمیت احزاب کردی، عملی شده است. سران این احزاب خود از جمله عوامل موثر در شیوع تحقیر و اهانت به زنان در طول 17 سال اخیر و با سوً استفاده از موقعیت اداری خود و حاکم کردن فقر و تفاوت فاحش طبقاتی در این جامعه از رواج دهندگان چند همسری و ازدیاد تن فروشی زنان، نیز بودهاند.

تصویب این قانون ضربهایست بر سکولاریسم در جامعه کردستان عراق و حتی تاثیرات منفی را بر سایر مناطق خواهد گذاشت. در عین حال دست مذهب را در تسلط بیشتر بر سرنوشت زنان بازتر میکند و بالا دستی جنس ذکور در خانواده و جامعه را یکبار دیگر تاکید میکند. 

پوریا صدری : تصویب این قانون نزد افکار عمومی به ویژه زنان، انسانهای آزادیخواه و برابری طلب و مدافعین حقوق زن در کردستان عراق با چه عکس العملهایی مواجه شده است؟

هوزان محمود: این قانون نزد افکار عمومی بویژه توده وسیع زنان تقبیح شده است، سایتهای اینترنتی و روزنامههای محلی و سراسری مملو از نوشتجات تعرضی و انتقاد آمیز علیه این قانون ارتجاعی هستند. در کردستان عراق و خارج کشور فعالیتها و سمینار و مصاحبههای رادیویی و تلویزیونی در این رابطه از سوی فعالین متعدد حقوق زنان صورت گرفته است. 

پوریا صدری : سازمان آزادی زن در عراق که تاکنون کمپینهای موفقی را در دفاع ازحقوق زنان در عراق پیش برده است، آیا در اعتراض به تصویب این قانون ضد انسانی اعتراض یا کمپینی را در دستور کار قرار داده است؟

هوزان محمود: بله، به محض تصویب این قانون کمپینی را از جانب سازمان آزادی زن در عراق سازمان دادهایم که تاکنون با استقبال گرمی در داخل و خارج روبرو شده است. همزمان من در برنامه های بخش کردی تلویزیونهای "پرتو" و "رۆژ تی وی" و همچنین رادیوی سراسری "نهوا" در کردستان عراق مصاحبه و مناظره داشتهام و به سوالات متعدد از بخشهای مختلف جامعه پاسخ داده و بازتاب خوبی داشته است. در ضمن در اواخر هفته جاری (14، 15 و 17 نوامبر) من و ینار محمد در کنفرانس بزرگی که در آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد و فعالین دفاع از حقوق زنان از سراسر جهان در آن حضور خواهند داشت، شرکت خواهیم کرد و این مسئله را در آنجا مطرح خواهیم کرد و بدون تردید سمپاتی این اجتماع بزرگ را به کمپینمان جلب خواهیم کرد.  شایان ذکر است که سال گذشته نیز کمپینی را علیه ماده 7 قانون اساسی کردستان که شریعت اسلام را مبنای قانونگذاری در کردستان عراق، قرار میداد، سازمان دادیم که توجه و حمایت وسیعی را در داخل و خارج به خود جلب نمود.

پوریا صدری : و در آخر پیام شما در این رابطه به زنان و مردان ترقیخواه در کردستان عراق و فعالین و مدافعین حقوق بشر در سراسر جهان چیست؟

هوزان محمود: با تصویب این قانون صفحه تاریکی بروی جامعه کردستان و بالاخص زنان باز خواهد شد که راه را برای تعرضات بیشتر در این جامعه به هر چه بویی از انسانیت برده است و نشانی از مدنیت دارد، باز خواهد کرد.

این موج تعرض یک سر آن را مرتجعین در مساجد و سر دیگر آن را در میان قانونگذاران معمم و مکلا و زنان مجیزگوی پارلمان کردستان در اربیل، تشکیل میدهند. سوال این است که آیا مردم متمدن و سکولار این جامعه در مقابل این تعرض به زنان بصدا در خواهند آمد یا نه؟  آیا بخش سکولار این جامعه بر پراکندگی موجود فائق خواهد آمد یا نه؟ و آیا در مقابل این تعرض سازمانیافته بصورت سازمانیافته و با پرچم "برابری کامل حقوق زن و مرد حق مسلم زنان است"، بمیدان خواهند آمد؟

این توقعاتیست که اگر امروز از خودمان نداشته باشیم و بر تحقق آنان پای نفشاریم، فردا دیر خواهد بود. لذا پیام من به هر زن آزادهای این است که این بردگی محض را از طبقه حاکم نپذیرد و برابری کامل با مردان را در همه عرصههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حق مسلم خود بداند. این جزئی ترین توقع میباشد که به این فرمان ناعادلانه گردن نگذارند.

از مردان آگاه و متمدن نیز توقع دارم که این تعرض را توهینی نه تنها به زنان بلکه به خود نیز تلقی کنند و آن را نپذیرند و دوش بدوش زنان بمیدان بیایند و خواهان لغو فوری بند به بند این قوانین فوق ارتجاعی بشوند.

از مراکز علمی و ادبی، دانشگاهها و هنرستانها، کارگران پیشرو و سازمانهای مدافع زنان، نویسندگان رادیکال ابتدائی ترین توقع این است که آیا در سرآغاز قرن بیست و یک به تعقل بادیه نشینی گردن میگذارند یا این ننگ را نمیپذیرند و خود را برای تعرضی جدی سازمان میدهند؟!

ما سالهاست بر این امر واقفیم و فلسفه وجودی سازمان آزادی زن در عراق هم از اینجا نشأت گرفته است که به نابرابری، به ارتجاع و بی حقوقی مطلق زنان در جامعه "نه" بگوید. سازمان ما همچنین برای سازمان دادن و بمیدان آوردن نیروی اجتماعی مدافعین حقوق زنان برای تغییر شرایط ناهموار کنونی مبارزه کنند.  

با تشکر از شما