.

خشونت علیه زنان و حق پناهندگی

23-Nov-2010
شهلا نوری
                                       

 

رکارشناسان جهانی، خشونت علیه زنان را در سه عرصه خشونت خانگی، خشونت اجتماعی و خشونت دولتی تعریف کرده، و قدرت برتر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در همه این موارد از جمله علت این خشونتها ارزیابی می کنند.

صاحب نظران اجتماعی بر این نظر هستند که با افزایش سطح آموزش و رفاه، از میزان خشونت علیه زنان کاسته خواهد شد مشروط بر اینکه دولتها نیز با تصویب قوانین سختگیرانه و مدرن خشونت علیه زنان را مهار کنند. بسیاری از سازمانها و احزاب پیشرو بر این باور هستند که رفع تبعیض جنسیتی و دستیابی به آزادی و برابری زن و مرد در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، ضامن رفع خشونت علیه زنان در همه موارد بالا می باشد.

در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا زنان زیر پیگرد، شکنجه، تجاوز، نقض عضو و اعدام و سنگسار قرار دارند. اگر چه کنوانسیون ژنو مصوبه ژوئیه 1951 به کسانیکه مجبور به ترک کشور خود می شوند، قول پناه جستن در کشوری دیگر را می دهد اما واقعیت در مورد زنان خشونت دیده و پناه جو چیز دیگری است. برای نمونه، ختنه زنان، قتل ناموسی، ازدواج اجباری و استثمار جنسی میتواند دلایلی کافی برای اخذ پناهندگی باشد ولی در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان این دلایل را ناکافی می داند. به همین دلیل بسیاری از سازمانهای زنان و مدافع حقوق پناهندگی تلاش می کنند که این وضعیت را تغییر دهند. با اینکه زنان نیمی از جمعیت پناهجوی جهان را تشکیل می دهند تا به امروز در مورد زنان و پناهندگی کار پژوهشی و علمی زیادی انجام نگرفته است. آمار نشان می دهد که فقط 30 درصد از پناهجویان در اروپا زن هستند. این آمار نشانگر اوضاع اقتصادی نامناسب و عدم امکان تهیه پول لازم برای سفر و پناهنده شدن زنان در مقایسه با مردان است. حتی در صورینکه زنان بتوانند خود را به کشورهای اروپایی برسانند، فرار از شرایط مذکور دلیلی کافی برای اخذ پناهندگی محسوب نمی شود.

داستان زندگى زنانی که به دلایل مشکلات گوناگون از کشورهای تحت حکومت اسلامی فرار می کنند فقط به قتل ناموسی، خشونت خانگی و ازدواج اجباری خلاصه نمی شود. داستان زندگی میلیونها انسان است که به عنوان زن شایستگی یک زندگی شاد و مرفه و آزاد و برابر را در کشوری که با قوانین اسلام ارتجاعی اداره می شود، رسما و قانونا ندارند. زن فراری از رژیم اسلامی ایران و نهادهای منتج از آن انسانی دست دوم است. زنی که به دلیل رابطه جنسی سنگسار می شود. زنی که حق حضانت فرزند خود را ندارد. زنی که اعدام می شود با اینکه خود قربانی تجاوز است. زنی که در فقر نگه داشته می شود. زنی که برای سیر کردن شکم فرزندی به جا مانده از صیغه ای یک ساعته - تن فروشی اسلامی- مجبور است هر روز مجددا صیغه شود. زنی که قربانی فرهنگ کثیف و عقب افتاده اسلامی است. زنی که در بازار صنعت سکس قاچاق و مثل برده خرید و فروش می شود. زنی که بحران اقتصادی و بیکار سازی اول از همه دامن او را می گیرد.

سوئد و حق پناهندگی
طبق قانون اساسی سوئد که متضمن حقوق اولیه و اساسی شهروندان کشور می باشد بر لزوم رعایت حقوق بشر و تنظیم و تصمیمات پناهنده پذیری تاکید شده است. دولت اما از رعایت این حقوق عدول کرده و شرایط سختی را بر پناهجویان تحمیل می کند. سیاست پناهنده پذیری اداره مهاجرت سوئد تا آنجا انسانی است که حق درخواست پناهندگی را فارغ از نوع ورود متقاضی مورد پذیرش قرار میدهد. اما رسیدگی به پرونده پناهجویان گاها مغایر با قانون اساسی کشور است. هم اکنون صدها زن فراری از کشورهای اسلامزده هم از حق تحصیل محرومند هم از حق اجازه کار. آنها نیروی کار خود را در باراز سیاه به ارزانترین قیمت می فروشند. نوجوانان و کودکانشان اسیر صنعت قاچاق انسان و مواد مخدر شده و ناپدید می شوند. در اثر سالها انتظار و زندگی در شرایط بسیار سخت به انواع بیماریهای روانی مبتلا می شوند. این اتفاقات در یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان، سوئد، اتفاق می افتد.

اگر مقاومت جبهه انسانیت و مدرنیسم و سوسیالیسم نباشد زنان فراری از رژیم اسلامزده نه تنها موفق به اخذ اقامت نمیشوند بلکه در همین سوئد نیز وادارشان کنند که تن به قوانین شریعه اسلامی دهند. *

23 نوامبر 2010