.

انقلاب اکتبر و رهایی زن حقوق قانونی و تثبیت رفتارها و نرم های جدید

11_okt2013

آدر ماجدی

                                       

 

بخش اول

آذر ماجدی

مقدمه
انقلاب اکتبر یکی از مهمترین لحظات تاریخ جنبش برابری طلبی زنان است. برای اولین بار در تاریخ بشریت یک جنبش توده ای وسیع یک انقلاب عظیم، تعهد  خود را به برابری زن و مرد اعلام کرد. نظام و دولتی که با پیروزی این انقلاب تولد یافت، از همان لحظه نخست به امر رهایی زنان همت گماشت. کلیه قوانینی که نسبت به زنان تبعیضی قائل می شد، لغو گردید. برابری زن و مرد در کلیه عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بصورت قانون تصویب شد؛ سازمانی برای پیشبرد این امر مهم ایجاد گردید که وظیفه آگاه کردن جامعه نسبت به برابری زن و مرد، بسیج زنان برای گسترش هر چه بیشتر این حقوق تازه بدست آمده و امحاء تمامی سنن عقب مانده و دست و پاگیر زنان را بعهده داشت. تعهد دولت و نظام جدید صرفا به تصویب قوانین ختم نمی شد، پیاده کردن این امر در عمل یکی از وظایف مهم آنرا تشکیل می داد .

دستاوردهای این تجربه آنچنان عمیق و گسترده است که علیرغم شکست آن در نیمه راه، نه تنها مهر خود را بر جنبش بین المللی زن هم دوره خود کوبید، بلکه جنبشی که چند دهه بعد در غرب شکل گرفت نیز بسیار از آن متاثر شد. اما این جنبش در نیمه راه شکست خورد نه به این خاطر که پیشتازان انقلاب اکتبر از جوابگویی به مساله زن عاجز بودند، نه به این خاطر که سوسیالیسم با برابری زنان خوانایی ندارد، نه به این خاطر که رهبران انقلاب و ایدئولوژی ای که بر انقلاب ناظر بود مطالبات و خواست زنان را تابع جنبش عمومی سوسیالیستی کردند، بلکه به این خاطر که خود جنبش عمومی و برنامه و اهداف ناظر بر انقلاب شکست خوردند؛ بیک عبارت، حکومت کارگری در روسیه شکست خورد. از این تجربه و از تلاشهای خستگی ناپذیر فعالین آن بسیار می توان آموخت. بهمین خاطر در سالگرد انقلاب اکتبر، در چند شماره نشریه یک دنیای بهتر به بررسی و تحلیل برخی جوانب آن خواهیم پرداخت .

قوانین جدید
دولت شوراها در همان ابتدای بقدرت رسیدن کلیه قوانینی را که نسبت به زنان در جامعه و خانواده تبعیض قائل می شد یا موقعیت پایین تر زنان را تثبیت می کرد، ملغی نمود و مبارزه ای وسیع علیه سنتهای اجتماعی که فردودستی زنان را تداوم می بخشید، سازمان داد. قوانین جدید نه تنها در زمان خود بسیار انقلابی، رادیکال و پیشرو بود، بلکه با استانداردهای کنونی نیز این قوانین بسیار پیشرفته محسوب می شود. لنین در دومین سالگرد انقلاب اکتبر بحق با افتخار در توصیف این قوانین گفت :

"در عرض دو سال قدرت شورایی در یکی از عقب مانده ترین کشورهای های اروپا خیلی بیشتر از کلیه جمهوری های پیشرفته، روشن و دموکراتیک جهان در عرض ۱۳۰ سال برای رهایی زن و برای اینکه زن با جنس قوی برابر شود، کار انجام داده است." (لنین، کلیات آثار انگلیسی، جلد ۳۰، ص ۱۲۲ .)

در موقعیتی دیگر لنین یادآور می شود که "هیچ دولت و هیچ سیستم قانونگذاری دموکراتیکی حتی نصف آنچه را که دولت شوروی در اولین ماههای موجودیتش برای زنان انجام داده، متحقق نکرده است." (همانجا، ص ۴۳.)  برای اینکه نشان دهیم که گفته لنین صرفا یک ادعا نیست، تنها یک نمونه کوچک را متذکر می شویم: در زمان انقلاب اکتبر، نروژ، دانمارک، فنلاند و ایسلند تنها کشورهایی بودند که زنان در آنها از حق رای برخوردار بودند. در انگلستان در سال ۱۹۱۸، در آمریکا در سال ۱۹۲۰ و در سوئد در ۱۹۲۱ زنان حق رای بدست آوردند. در فرانسه و ایتالیا زنان تا سی سال بعد از آنهم از حق رای محروم بودند .

تعمیم کامل حقوق شهروندی به زنان، به انحلال موانع حقوقی و اعلام برابری کامل حقوق زن و مرد محدود نشد. دولت انقلابی جدید اقدامات معینی را بمنظور پیاده کردن این حقوق و تضمین برابری در عمل، انجام داد. طبق قوانین جدید، زنان شهروندان کامل و برابر محسوب می شدند و از حقوق و وظائف یکسانی بمثابه یک شهروند برخوردار بودند. یک مساله مهم این بود که حقوق و وظایف شهروندی به عرصه های حقوقی و سیاسی محدود نمی شد و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را نیز شامل می گردید. در سطح حقوقی، اگر چه نه همیشه در عمل، کار موظف همگانی برای زنان هم مثل مردان مقرر شد .

حقوق و استقلال اقتصادی
قانون کار و قانون اساسی  سال ۱۹۱۸ کار را بعنوان شکلی از خدمت به جامعه و یک وظیفه شهروندی تعریف می کرد. فرمانی که بدنبال این قانون صادر شد، خدمات کاری از جمله کار موظف همگانی را به زنان تعمیم داد. البته لازم بتذکر است که در عمل اصرار بر تعهد زنان به کار در خارج از محیط خانه، بشکل تلاشی برای تغییر سنتها و توقعات اجتماعی پیش رفت و برای اجرای آن زور و اجباری بکار برده نشد. این تلقی از حقوق شهروندی و تعمیم آن به زنان تاثیری انقلابی و متحول کننده بر موقعیت زنان در جامعه داشت. حتی اگر بخاطر موانع واقعی اقتصادی و سیاسی میسر نشد که این قانون بسرعت مادیت یابد، صرف رسمیت یافتن آن بعنوان حقوق پایه ای و آموزش و تبلیغ آن موجبات تحول در برخوردها و توقعات اجتماعی و تغییر تلقی های عمومی از نقش زن و مرد و تقسیم کار سنتی بر مبنای جنسیت را مهیا می کرد. بویژه این امر را باید در چهارچوب جامعه عقب مانده روسیه در نظر گرفت .

قوانین متعددی برای تامین و تسهیل استقلال اقتصادی زنان بتصویب رسید. کلیه قوانینی که آزادی حرکت و سفر زنان را محدود می کرد، ملغی شد. دیگر زنان موظف نبودند که هنگام تغییر محل زیست شوهر، او را همراهی کنند. تغییرات مهمی که در مناسبات ملکی و قوانین وراثت ایجاد شد، نقش اقتصادی خانواده و نقش مافوق مرد در آنرا تضعیف کرد. قوانین دیگری به زنان حق تصاحب زمین، قرار گرفتن در راس خانواده و شرکت در کمون های روستایی را داد و قوانین بعدی این حق را برای زنان قائل شد که در مزارع اشتراکی بعنوان فرد و نه بعنوان بخشی از خانوار دستمزد دریافت کننند. تصویب چنین قوانینی قدمی مهم در جهت متحول کردن مناسبات عقب مانده و مردسالار روستاها بود .

بعلاوه، با این نیت و استدلال که حقوق و امکانات تازه کسب شده به بار بیشتری بر دوش زنان و فرزندانشان بدل نشود، طبق فرمان مصوب ۱۱ نوامبر ۱۹۱۷، روز کار به ۸ ساعت تقلیل پیدا کرد، اضافه کاری، کارهای زیر زمین و شبکاری برای زنان ممنوع شد. اصل پرداخت دستمزد برابر در مقابل کار برابر هم بتصویب رسید. قوانین حمایتی از زنان در بازار کار در آن مقطع در میان جنبش حقوق زن قوانینی بحث برانگیز محسوب می شدند. بخشی از جنبش دفاع از حقوق زنان چنین حقوقی را به زیان زنان ارزیابی می کردند، با این استدلال که شانس زنان را در بازار کار کاهش می دهد. از طرف دیگر در میان بخشی از جنبش سوسیالیستی این استدلال مطرح می شد که اگر کاری زیان بار است باید برای زنان و مردان بیکسان ممنوع یا محدود شود. و بعلاوه، غیر از محدودیت هایی بر کار زنان در طول بارداری، استدلال می شد، که چنین محدودیت های بنفع زنان نیست. تصویب این قوانین در شوروی را باید در متن زمان و شرایط تولید در آن مقطع در نظر گرفت. روسیه از نظر تولیدی و تکنولوژیک بسیار عقب مانده بود .

قانون خانواده
قوانین خانواده حتی از قوانین دیگر پیشرفته تر بود. قوانینی که در این عرصه توسط دولت شوراها بتصویب رسید، از آنجا که پایه های ازدواج و خانواده بورژوایی را بشدت متزلزل می کند، هنوز هم بطور کامل در کشورهای دیگر بتصویب نرسیده است. تغییراتی که در مناسبات ملکی و قوانین وراثت بوجود آمد، خانواده را از یک دلیل وجودی خود محروم کرد. بدین تریب ازدواج و تشکیل خانواده بعلل اقتصادی و بخاطر حفظ و دوام مالکیت محلی از اعراب نداشت. بهمین ترتیب نقش پدر در خانواده که تا آن زمان قانونا و عرفا بعنوان رئیس خانواده برسمیت شناخته می شد، نیز تضعیف می گشت. قوانین جدید خانواده پایه های مذهبی و قانونی ازدواج را نیز سست و متزلزل می کرد. از دسامبر ۱۹۱۷ دیگر صرفا ازدواج هایی که در دفاتر رسمی کشوری به ثبت می رسید، از نظر دولت رسمیت داشت. ازدواج های شرعی و مذهبی فاقد رسمیت بود. همچنین طبق فرمان دیگری که همزمان بتصویب رسید، طلاق در صورت تقاضای یکی از طرفین صادر می شد. برای سهولت کار و دسترسی راحت مردم، دفاتری برای ثبت ازدواج و طلاق در سراسر کشور تاسیس شد .

قوانین خانواده سپس در سالهای ۱۹۱۸، ۱۹۲۲ و ۱۹۲۶ بنا به مقتضیات اجتماعی مورد تغییر و اصلاح قرار گرفت. قانون خانواده مصوب دولت شوراها نه تنها ضربه ای مهلک به مناسبات سنتی خانواده بود، بلکه به مذهب، بعنوان یکی از ابزارهای مهم ایدئولوژیک توجیه کننده مناسبات کهن زن ستیز و مردسالار در جامعه نیز ضربه بزرگی وارد می کرد. این قوانین برای زن و مرد در چهارچوب خانواده و همچنین برای اطفالی که در چهارچوب ازدواج یا خارج از آن متولد می شدند، حقوق کاملا برابر قائل بود. بعلاوه، در تطابق با اصل برابری کامل زن و مزد در خانواده، طبق قوانین جدید، پس از ازدواج هر یک از طرفین می توانست نام خانوادگی طرف دیگر را بپذیرد یا نام خانوادگی هر دو مشترکا برگزیده می شد .

در سال ۱۹۲۰ سقط جنین قانونی شد. قانونی شدن سقط جنین باین صورت مورد دفاع قرار می گرفت که در آن شرایط بعلت سختی شرایط و محرومیت های های بسیار اجتناب ناپذیر بود. بعلاوه، جان و سلامت زنان زیادی بخاطر متوسل شدن به سقط جنین غیرقانونی هر روزه بخطر می افتاد. امکانات پزشکی رایگان در بیمارستان ها و کلینیک های دولتی به این امر اختصاص یافت و انجام عمل سقط جنین بطور خصوصی و برای دریافت پول غیرقانونی و جرم اعلام شد .

دولت شوراها در جوامع مسلمان نشین آسیای مرکزی، بویژه، با مشکلات بسیاری در زمینه متحول کردن قوانین خانواده و عملکردهای سنتی روبرو بود. دزیدن زن، ازدواج اجباری، پرداخت شیربها و تعدد زوجات ممنوع شد. ولی در مورد قوانین رادیکال تر ازدواج و خانواده دولت شوراها به سازش دست زد .

دولت شوراها مادری را یک فونکسیون اجتماعی زنان می دانست و قوانینی را در حمایت از مادران و کودکان طرح و تصویب کرد. برخورداری از مرخصی قبل و بعد از زایمان با دریافت حقوق کامل و گسترش تسهیلاتی برای حمایت از مادران و نوزادان و شبکه مهدهای کودک از این جمله است. در رابطه با حقوق حمایتی از زنان شاغل که عمدتا از تفاوت بیولوژیک زنان و نقش مادری آنها نشات می گیرد، اختلاف نظر و بحث و جدل میان گرایشان مختلف جنبش حقوق زن وجود داشته و دارد. در آن مقطع جنبش مارکسیستی و پرولتری تاکید زیادی بر این نوع حقوق و اقدامات می گذاشت و در دفاع از آن مطرح می شد که نقطه عزیمت برابری اجتماعی و رفاه زنان علی الخصوص و طبقه کارگر علی العموم است و نه صرفا یک برابری صوری و بورژوایی میان دو جنس .

این جنبش ضمنا جنبش فمینیستی را مورد نقد قرار می داد و می گفت که فمینیسم صرف برابری حقوقی را مد نظر دارد و باین خاطر حقوق حمایتی از زنان را در تناقض با برابری زن و مرد می بیند. بعلاوه اینکه موضع آنها از موقعیت طبقاتیشان نیز ناشی می شود و این حقوق را بصرف سرمایه نمی دانند. جنبش فمینیستی مکررا از جانب جنبش مارکسیستی باین دلیل که نیازهای زنان کارگر را در نظر نمی گیرد مورد نقد قرار می گرفت. آلکساندرا کولونتای، اولین کمیسر رفاه اجتماعی در دولت شوراها، جنبش فمینیستی را بخاطر عجز در طرح و مبارزه برای چنین مطالباتی مورد نقد قرار داده است .

ادامه دارد ...

این نوشته اولین بار در مجله مدوسا شماره ۸، زمستان ۲۰۰۲ منتشر شد .