*** www.azadizan.net ***

با بين المللي شدن ماجراي مختار ماي دختر جوان پاکستاني که مورد تجاوز گروهي قرار گرفته بود و جلوگيري حکومت پاکستان از خروج وي جهت شرکت در يک کمفرانس بين المللي، اکنون موضوع خشونت عليه زنان و قوانين اسلامي حاکم بر سيستم قضائي اين کشور به يکي از مسائل مورد بحث در رسانه هاي بين المللي و نهادهاي حقوق بشر تبديل شده است. اظهارات مشرف رئيس جمهور پاکستان که مدعي شده بود بعضي از زنان بخاطر جلب توجه خارجيان و کسب ويزا و يا پولدار شدن ادعا مي کنند که مورد تجاوز قرار گرفته اند، موجب خشم سازمانهاي مدافع حقوق زن و فعالين جنبش زنان شده است.

بنا به گزارشات منتشر شده، بيش از نيمي از زنان زنداني در زندانهاي پاکستان به اتهام زنا و در رابطه با قانون مجازات اسلامي "حد" زنداني هستند که اکثريت آنها قربانيان تجاوز و يا اتهامات نابجا مي باشند. اسما سعيد فعال حقوقي در لاهور که براي لغو قانون اسلامي "حد" مبارزه مي کند در گفتگوئي با سايت فارسي بي بي سي مي گويد: "حد شرع ابزاري شده است در دست مردان تا به زنان تجاوز کنند بدون اينکه بيمي از مجازات داشته باشند. قانون مجازات اسلامي حد مي گويد زني که ادعا مي کند مورد تجاوز قرار گرفته است بايد چهار شاهد مرد متدين داشته باشد. در غير اينصورت خود او را به جرم زنا محاکمه خواهند کرد. اين شرط شاکي را در وضعيت مضحکي مي گذارد. چطور مي شود چهار مرد متدين تجاوز جنسي به او را نظاره کرده باشند؟"

در عوض زدن اتهام زنا بر زنان بسيار آسان است. به گفته سعديا سهيل که مامور امداد حقوقي در زندان زنان کراچي است خيلي از دختران جواني که به جرم زنا در زندانهاي اين کشور بسر مي برند کساني هستند که از خانواده هايشان و ازدواجهاي اجباري فرار کرده اند تا با مرد مورد علاقه خود ازدواج کنند. خانواده هاي اينها بخاطر انتقام مدارک جعلي ازدواج جور کرده و مدعي مي شوند که دخترشان متاهل بوده و بخاطر ازدواج با مرد مورد نظرش مرتکب زنا شده است. يا در بعضي از موارد شوهري بخاطر اينکه زنش را طلاق دهد و ازدواج مجدد کند، او را متهم به زنا مي کند. معمولا تا اثبات بي گناهي که خيلي طول مي کشد اين زنان در زندان بسر مي برند.

قوانين اسلامي حاکم بر سيستم قضائي پاکستان از طرف بسياري از فعالين حقوق زن بعنوان معضل اصلي اين جامعه شناخته شده و براي لغو آنها مبارزه مي شود. اسما سعيد مي گويد "قانوني مانند حد شرع يک ابزار سياسي براي کنترل و محدود کردن زنان در پاکستان است. لغو اين قانون يک امر حياتي است" فعالين جنبش زنان و کساني که براي لغو قوانين اسلامي حاکم بر سيستم قضائي اين کشور مبارزه
مي کنند مرتبا از طرف جريانات اسلامي و باندهاي تروريستي مورد تهديد و آزار قرار مي گيرند و حتي در مواردي منجر به قتل آنها شده است.

جالب اينستکه اين افراد تنها از جانب جريانات مرتجع اسلامي مورد تهديد و اعتراض قرار نمي گيرند. بلکه در موراد زيادي اين به اصطلاح روشنفکران ملي مذهبي کشور هستند که به آنها ايراد مي گيرند که بيخودي مسائل را بزرگنمائي مي کنند و براي کمک به خارجيان مراجعه مي کنند در حالي که بهتر است "در همين پاکستان و با مراجعه به مردم و علماي اسلامي سعي در حل اين مشکلات کرد"

اما تجربه نشان داده است که ديگر بسياري از مسائل را بايد از طريق بين المللي و با جلب همبستگي جهاني حل کرد. زنان و مردان زيادي در سراسر دنيا اتفاقاتي را که در پاکستان و ايران و افغانستان و عراق روي مي دهد با نگراني و تنفر دنبال مي کنند و حاضرند از طرق مختلف براي حل اين مسائل کمک کنند. فشارهاي بين المللي تاکنون توانسته جان خيلي از اين زنان را نجات دهد. ما با همين فشارها بود که توانستيم بي بي را در پاکستان، آمنه لاوال را در نيجريه و ديگران را در ايران از سنگسار نجات دهيم. با کمک همين اعتراضات بين المللي بود که موفق به نجات جان افسانه نوروزي شديم و اعدام کبري رحمانپور و شهلا جاهد را تاکنون به تاخير انداخته ايم و اميدوار هستيم که آنها را لغو کنيم. اين فشارهاي بين المللي بود که کمپين عليه دادگاههاي شريعه در کانادا را به موفقيت رساند و اسلام سياسي را در آنجا به عقب راند. اين يک جبهه بين المللي است. اسلام سياسي از پاکستان گرفته تا کانادا يک طرف اين جبهه است و ما فعالين جنبش برابري طلب و سکولاريست در دنيا در طرف ديگر اين جبهه هستيم. نبايد بگذاريم سرنوشت زنان در پاکستان را دار و دسته هاي مذهبي و مرتجعين حاکم بر اين کشور رقم بزنند.