.
جمهوری اسلامی بار دیگر حکم سنگسار 6 زن را صادر نموده است
26-Jul-2006
شهلا نوری
     
جمهوری اسلامی بار دیگر حکم سنگسار 6 زن را صادر نموده است. در این رابطه مصاحبه ای داریم با شهلا نوری از شورای مرکزی سازمان آزادی زن در گوتنبرگ سوئد که فعاالیتهای وسیعی را در این رابطه در دستور کار خود قرارداده است.

آزادی زن: شهلا نوری باتشکر از اینکه در این مصاحبه شرکت کردید. یکبار دیگر احکام سنگسار در ایران صادر شده و 6 زن در خطر سنگسار قرار گرفته‌اند. شما در این مدت فعالیت‌های وسیعی را در دستورکارتان قرار دادید. مقداری در این مورد بر ای ما بگوئید. چه اقداماتی در این رابطه انجام شده است؟

شهلا نوری: با سلام و تشکر از ایجاد این امکان. همه چیز با دریافت خبری از کمیته بین‌المللی علیه سنگسار شروع شد. زن جوانی به نام ملک قریانی که از ماهها پیش در زندان ارومیه بسر میبرد، حکم سنگسار خود را از مقامات زندان دریافت می‌کند. این خبر به ما مخابره شد و ما بلافاصله دست بکار شدیم. همان روز اعلام کردیم که در مرکز شهر پیکت اعتراضی برقرار می‌کنیم. این خبر را از طریق رادیوهای محلی به گوش مردم رساندیم. پلاکادرهایی تهیه کردیم که نشان دهنده عمق این جنایت عیله بشر می‌باشد. لیست امضاء و اطلاعیه به زبان سوئدی تهیه شد. و فعلا کمیته بین‌المللی عیله اعدام و سنگسار، جوانان کمونیست، اعضاء حزب کمونیست کارگری، اعضاء سازمان آزادی زن و دبیر اجرایی سازمان آزادی زن در محل حاضر شدند. همه شرکت کنندگان در این پیکت اعتراضی با انرژی خستگی ناپذیر با رهگذران صحبت می‌کردند و امضاء مردم مخالف سنگسار را جمع آوری می‌کردند. همان روز صدها امضاء و کمک مالی برای پیشبرد این کمپین جمع شد. استقبال مردم در رابطه با حمایت از این کمپین چنان گسترده بود که جمع تصمیم گرفت بخشی از این کمپین را به صورت برپایی میز اطلاعاتی در مرکز شهر ادامه دهد.

فردای برفراری پیکت اعتراضی علیه سنگسار خبر رسید که 5 زن دیگر حکم سنگسار دریافت کرده اند. دو زن در اهواز دو زن در شیراز و یک زن در اوین. در نتیجه زندگی 6 زن در خطر سنگسار قرارگرفت. این خبر نشان دهنده جدی‌تر بودن احتمال سنگسار و شکستن پیمانی است که دو سال قبل بین جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا بسته شده بود. فشار بین المللی و اقدامات کمیته بین المللی عیله اعدام اتحادیه اروپا را وادار کرد که در اقدامی مماشات گونه جمهوری اسلامی را وادار کند دست از سنگسار بردارد. این فشارها رئیس قوه قضایه جمهوری اسلامی را وادار کرد که طی نامه‌ای به تمامی قضات کشور ابلاغ کند، که از صدور حکم سنگسار خوداری کنند.
اما این اقدام هرگزجدی گرفته نشد و منجر به تغییر در قانون هم نشد.

این زن جوان، ملک قربانی، که از اهالی شهر نقده است به دلیل رابطه جنسی خارج از ازدواج دستگیر شده است. اینگونه روابط در قوانین جمهوری اسلامی جنایتکار، جرم محسوب می‌شود و جزای این جرم سنگسار است.

آزادی زن: در این پیکت ها جه میگذرد و عکس العمل مردم چیست؟

شهلا نوری: مردم با تعجب به عکسها نگاه می‌کنند، جلو می‌آیند و سئوال می‌کنند، گاهی اوقات اشک در چشمشان جمع می‌شود و با کمال میل لیست حمایتی ما را امضاء می‌کنند و بعد از کمک مالی به این کمپین برای ما آرزوی موفقیت می‌کنند. کمتر کسی پیدا می‌شود که سئوال کند، چرا این زنها حکم سنگسار گرفته اند؟ معمولا سئوال کننده‌ها خود از کشورهای اسلامزده هستند و از هزار نفر دو نفر هستند که با شک و تردید قبول می‌کنند که باید حلوی این جنایتها را گرفت.

آزادی زن: آیا گذاشتن چنین اعتراضاتی می‌تواند مانع اجرای اینگونه احکام شود؟

شهلا نوری: بله ما بارها موفق شدیم مثلا حاجیه اسماعیل وند از ایران و امینه لاوال از نیجریه.
وقتی ما از صدور این احکام مطلع می‌شویم با اقدامات بین‌المللی حمایت مردم را جلب می‌کنیم، مطالبی در این مورد به روزنامه‌های محلی می‌فرستیم، پیکتهای اعتراضی سازمان می‌دهیم و امضاهای جمع شده را در اختیار امنستی قرار می‌دهیم. مینا احدی به عنوان هماهنگکننده کمیته بین المللی علیه سنگسار همراه با فرستاده‌ای از سازمان آزادی زن به ملاقات نمایندگان پارلمان اروپا می‌روند و با فشارهای جهانی موفق می‌شویم جمهوری اسلامی را متوقف کنیم. اگر ما خبر نشویم آنها زنان را بدون سر و صدا سنگسار می‌کنند. مثل نمونه‌ای که در اوایل ماه تیر در مشهد اتفاق افتاد.

آزادی زن: چه فعالیت های دیگری را در این رابطه در د ستور کارتان گذاشته‌اید و اقدامات بعدی شما چیست؟

شهلا نوری: ما برنامههای رادیویی و تلویزیونی حول این معضل می‌سازیم که رو به مردم در ایران حرف می‌زند. در این برنامه‌ها مردم را به عواقب اجرای حکم اعدام و سنگسار آشنا می‌کنیم. مردم باید مطلع شوند که راههای دیگری بجز اعدام و سنگسار وجود دارد و در کشورهایِ آزاد، جرایم کم‌تر و قوانینِ جزا ملایم‌تر است. کشورهایِ آزاد کشورهایی هستند که در‌آن‌ها، حقوقِ بشر رعایت می‌شود و در‌نتیجه، در‌آن‌ها، قوانین عادلانه‌اند. هر‌جا‌ که قوانین با افراط در سخت‌گیری، به مردم تعدی می‌کنند، دلیل بر‌آن است که حُرمتِ انسان در آن‌جا شناخته نیست و حُرمتِ شهروند وجود ندارد. دلیل بر‌آن است که قانون‌گزار خود فاشیست است و قوانین کشور بر اساس اسلامی سیاسی وضع شده است. بنابراین قانونگزار به طرق قرون وسطایی، هر‌طور دلش بخواهد، مجازات می‌کند.
باید کاری کرد که مجازات اعدام و سنگسار لغو شود.