سازمان آزادی زن این روزها خود را برای برگزاری موفق و پر شكوه ۸ مارس روز جهانی زن آماده می‌كند. تلاش می‌نماید که با یک سازماندهی جدی به پیشواز این روز تاریخی برود. این روز باید گسترده‌تر٬ رادیكال‌تر٬ و متناظر با اهداف جنبش آزادی برگزار شود. اما متاسفانه این روزها سازمان آزادی زن در مقابل یك چالش جدی قرار گرفته است و به نظر من این تقابل و چگونگی پاسخگویی به آن می‌تواند سرنوشت سازمان آزادی زن را برای آینده رقم زند.

هفته گذشته دو تن از اعضای شورای مركزی سازمان آزادی زن طی نامه‌ای خواهان اخراج اسماعیل مولودی از شورای مركزی سازمان آزادی زن شدند. دلائل ارائه داده شده در این نامه اساسا مسائل و مباحثی است که اخیرا در حزب کمونیست کارگری ایران اتفاق افتاده است و بخشی از آن نیز در سطح علنی منتشر شده است. با توجه به اینكه اطلاعیه حزب كمونیست كارگری اسماعیل مولودی را نویسنده اتهامات نوید بشارت نامیده است٬ این اعضا نیز متعاقبا خواهان اخراج ایشان از شواری مركزی سازمان آزادی زن شدند. این دوستان نوشته اند كه مورد اهانت قرار گرفته اند و احساس امنیت نمی‌كنند. پس از این نامه نیز چند نفر دیگر در یادداشتهای دیگری خواهان جلوگیری از پخش نشریه شماره ۱۴ سازمان آزادی كه حاوی مطلبی از اسماعیل مولودی در مورد ۱۶ آذر است شدند. این دوستان خواهان جمع كردن این شماره نشریه از میزهای نشریات شده و از من و آذر ماجدی خواسته اند كه رسما از حزب به خاطر درج مقاله اسماعیل مولودی در این شماره عذر خواهی كنیم. (رجوع كنید به سایت روزنه دات كام جهت مطالعه برخی از این نامه‌ها). متعاقب این وقایع اسماعیل مولودی طی یادداشتی اشاره كرد كه به خاطر جلوگیری از هر فشاری به رهبری سازمان از شورای مركزی سازمان آزادی زن داوطلبانه استعفا می‌دهد. بدین صورت یك دوره از این جدال بسته شد و بحث عضویت اسماعیل مولودی در سازمان آزادی زن عملا کنار گذاشته شد.

اما آنچه حیاتی است درس آموزی از این رویداد و چگونگی مقابله با تاثیرات آن در جهت گیریهای آتی سازمان آزادی زن است. سازمان آزادی زن یك سازمان مدافع حقوق برابر و آزاد زن و مرد و آزادی بی قید و شرط زن در جامعه است. سازمان آزادی زن سازمانی مبتنی بر آزادی عمل و اختیارات گسترده اعضا شورای مركزی در تعیین جهتگیری خود است. از این رو هر عضو شورای مركزی سازمان آزادی زن می‌تواند خواهان تشکیل جلسه برای رسیدگی به موضوع مورد نظرش باشد و رئیس و دبیر اجرائی سازمان باید بتوانند به این خواست مشروع جواب داده و آنرا در دستور جلسه شورا قرار دهند. اما آنچه که در این نامه‌ها بیش از هر چیزی مورد توجه است این است که اتفاق مورد نظر این دوستان در یک حزب سیاسی اتفاق افتاده است (خود من عضو کمیته مرکزی حزب كمونیست كارگری هستم) و کشاندن این موضوع به سازمان آزادی زن می‌تواند بلافاصله این سوال را مطرح کند که چرا این مباحث به سازمان آزادی زن کشیده شده است؟ چرا موضع حزب كمونیست كارگری در قبال یكی از اعضای مركزی خود باید به اقدام مشابهی در سازمان آزادی زن منجر شود؟

سازمان آزادی زن یك ارگان در جنبش آزادی و رهایی انسان است. بر همگان روشن است كه بسیاری از اعضا و فعالین این سازمان اعضای حزب كمونیست كارگری هستند. حزب كمونیست كارگری تاكنون بیشترین امكانات را در اختیار سازمان آزادی زن قرار داده است. این یکی از نقطه قدرت‌های جنبش کمونیسم کارگری بوده و هست. اما سازمان آزادی زن علیرغم تعلق به یك جنبش اجتماعی عظیم، سازمانی به لحاظ حقوقی مستقل است. نمی‌تواند از همان مبانی و ضوابطی پیروی كند كه در احزاب سیاسی موجود است. نه میتواند و نه باید در قبال بسیاری از مسائل ایدئولوژیك كه احزاب سیاسی با آن سر و كار دارند٬ موضع بگیرد. انتظار اینكه سازمان آزادی زن از همان مبانی سیاسی و ایدئولوژیكی حزبی پیروی كند انتظاری نا درست و مغایر با شرایط رشد و گسترش سازمان آزادی زن است. از نقطه نظر من لغو عضویت فردی در سازمان آزادی زن تنها می‌تواند بر مبنای نقض قوانین و مقررات خود سازمان آزادی زن صورت گیرد. این مساله یكی از بدیهی‌ترین اصول سازمانی است. نمی‌توان عضویت اعضا را به فرض زیر پاگذاشتن ضوابط سازمانی دیگر لغو كرد!

پاسخ من به درخواست این اعضای شورای مركزی سازمان آزادی زن این است كه علیرغم تعلق سیاسی و اجتماعی و نزدیكی سازمان آزادی زن با حزب كمونیست كارگری٬ سازمان آزادی زن یك سازمان تحت اتوریته تشكیلاتی حزب نیست. من یك كمونیست و عضو مركزیت حزب كمونیست كارگری هستم و تلاش خواهم كرد كه در هر شرایطی خط سیاسی و رادیكال این جنبش را در سازمان آزادی زن ترجمه كرده و به پیش ببرم. اما مسئله این است که سازمان آزادی زن چیست و چه ادعائی دارد؟ سازمان آزادی زن ظرفی برای پیشبرد یک مبارزه معین است. حزب سیاسی نیست. عضویت در آن برای هرکسی با هرعقیده ای که دارد مادام که خواهان پایان بخشیدن به بردگی جنسی زنان است آزاد است. باید متوجه بود که عضویت افراد را نمی‌توان به خاطر تعلقات سیاسی و ایدئولوژیك آنها در سازمان آزادی زن مورد سوال قرار داد. تلاش ما این است که كه مناسب‌ترین شرایط را برای فعالیت آزادانه و داوطلبانه اعضا خود فراهم آوریم.

احساس امنیت و آرامش سیاسی یكی از این شرایط است. اما توصیه من به این اعضای شورای مركزی این است كه درخواست خود را باید مبتنی بر مقررات و ضوابط حاكم بر سازمان آزادی زن تنظیم و ارائه می‌كردند. ما مجاز نیستیم عضوی كه مقررات این سازمان نقض نكرده است را از عضویت در سازمان محروم كنیم. درخواست این اعضا به نوعی تلاش برای حذف حق فعالیت عضو مورد نظر در سازمانهائی مانند سازمان آزادی زن است. درخواست این اعضا درخواستی برای محروم كردن از فعالیت اجتماعی است. از نقطه نظر من دادگاه‌ها محل رسیدگی به جرائم اجتماعی هستند و تنها آنها حق دارند که چنین حقی را از کسی بگیرند. اما اصل اول حتی دادگاههای امروزی در کشورهای پیشرفته بر برائت انسانهاست.

من نه به دلیل شخصی بلکه به دلیل پرنسیب‌های اعتقادیم هرگز نه حاضر به جمع کردن نشریه شماره ۱۴ و نه هر شماره دیگر نشریه آزادی زن هستم. رای من در شورای مرکزی آزادی زن زمانی كه این مساله مورد بررسی واقع شود رای منفی به این درخواست خواهد بود. اما تلاش خواهم نمود که به عنوان سردبیر نشریه در این مورد میزگردی را سازمان دهم.

15 دسامبر2006